حسين بن حسن خوارزمي

302

شرح فصوص الحكم

پس حكم به وجود اثنينيت به اعتبار كثرت صحيح باشد ، و حكم به عدم دوگانگى به اعتبار وحدت صحيح بود . و اوّل مناسب عالم است و ثانى مناسب وجود كه حق است . بيت : مشهود شهود اهل حق جز حق نيست جز حضرت ذات اوّل مطلق نيست بحرى است محيط جمله آن حضرت ذات چيزى نه كه در محيط مستغرق نيست فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن فما ثم موصول و ما ثم بائن بذا جاء برهان العيان فما أرى بعينى إلا عينه إذ أعاين يعنى : چون مرتفع شد امثال و أضداد ، و ظاهر شد وحدت وجودش ، باقى نماند غير حق ، و فانى شد در وى عالم . لا جرم در اينجا نه و اصل باشد و نه موصول ، و نه مفارق بود و نه مواصل ، از براى استهلاك همه در عين وحدت حقيقيه ، آرى ، بيت : ذاتى كه نماينده به چندين صور است پيوسته ز خود بسوى خود در سفر است من در عجبم كه هادى و گمره كيست چون اوست كه راه و رهرو و راهبر است برهان عيانى و مشاهده كشفى شاهد صدق است بر آن چه ذكر كرده شد . لا جرم به دو چشم بصر و بصيرت در هنگام معاينه [ 118 - پ ] و مشاهده موجودات در عقل و در خارج جز عين حق و ذات او را نمىبينم . آرى عارفان بعد از عروج بدين معراج متفقند بر اينكه در وجود غير از حضرت حق مشهود نيست ، و لكن بعضى را اين حال عرفان علمى است و بعضى را عرفان كشفى و ذوقى . شيخ عطار گويد : مرد را در ديده اينجا غير نيست ز ان كه اينجا كعبه نى و دير نيست در مذهب اهل كشف و ارباب شهود عالم همه نيست جز تفاصيل وجود چندين صور ار چه ظاهر ار وى نمود چون در نگرى نيست بجز يك موجود « ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّه » أن يكونه لعلمه بالتمييز . تتميم آيه است ، و چون تكلَّم در مقام جمع بتقديم رسيد شروع كرد كه در مقام فرق بعد الجمع تكلَّم كند . چه محقّق آنست كه اعطاى حقوق جميع مقامات كند تا عقيده هيولى همه اعتقادات گردد و در مقامى از مقامات وقوف نكند و مقيّد نشود . لا جرم مىگويد : اين راضى و مرضى بودن كه عبارت از مقام رضا است حاصل نمىشود مگر كسى را كه